الانحناء.

فنقول: بعد ما لا یعتبر فی مفهوم الرکوع عرفا إلّا مطلق الانحناء (الانحناء بمرتبه خاصه) و بعد ما لا إشکال فی أنّه لیس للرکوع حقیقه شرعیه، بل استعمل فی الشرع فی معناه العرفی، و إن تصرف فیه الشرع یکون تصرفه بدخل أمر زائد فیه، لا من باب التصرف فی حقیقته، فیقع الکلام فی أنّه هل یعتبر فی الرکوع المعتبر فی الصّلاه حدّ خاص من الانحناء أو لا یعتبر ذلک، بل یحصل مفهومه و یصدق الرکوع بمجرد الانحناء و ان کان قلیلا، و علی تقدیر اعتبار حدّ خاص و وجوب مرتبه خاصه ما هذا الحدّ و هذه المرتبه.

فنقول: أمّا عند العامه فالمنسوب بأبی حنیفه هو تحقق الرکوع بصرف الانحناء فی أیّ مرتبه من مراتبه، فصرف الانحناء محقّق الرکوع و إن لم یبلغ بمرتبه تبلغ الید بالرکبه لتحقق الانحناء بما دون ذلک أیضا و قال الشافعی، علی ما فی کتابه المسمی بالامّ (باعتبار حدّ خاص فی الرکوع المعتبر فی الصّلاه، و هو وصول کفیه إلی رکبتیه.

تبیان الصلاه، ج 6، ص: 7

و أمّا عند الخاصّه فاعتبار الانحناء إلی حدّ خاصّ فی الرکوع الواجب فی الصّلاه فی الجمله مسلم و إن کان الخلاف بینهم فی ما هو الحدّ، فاختلافهم فی المرتبه التی یجب الانحناء فی الرکوع بهذه المرتبه، فقال المحقق رحمه اللّه فی الشرائع «1»: و الواجب فیه خمسه أشیاء: